تأتى سيادة الثقافة بالقانون على رأس أولويات الأمن القومى ومن هنا فإن الحفاظ على الدولة لا يأتى إلا عن طريق نشر ثقافة الوعى وتنمية الوعى المجتمعى لدى الإفراد داخل المجتمع المصرى.

وفى هذا الإطار نظمت مكتبة القاهرة الكبرى بمشاركة الشعبة العامة للأذاعيين العرب مساء الثلاثاء ندوة ثقافية بعنوان :

"القانون والإعـــلام"

تحدث فى اللقاء المستشار الدكتور خالد القاضى والأستاذ الدكتور صفوت العالم والكاتب الصحفى محمد الطوخى وأدار المناقشة الإعلامى شريف عبدالوهاب وقدم اللقاء ياسر مصطفى عثمان مدير عام مكتبة القاهرة الكبرى. 

وقد تناول النقاش أهمية دور القانون الذى هو علامة على وجود البشرية حيث تتعدد أهداف القانون وغاياته فى تحقيق الانضباط العام ودعم خطط التنمية بما يعرّف الجميع بحقوقهم وواجباتهم , وأن الأداء الإعلامى يجب أن يكون وفقًا للقواعد والقيم القانونية حيث يستلزم الأداء الإعلامى عند تداول الأخبار الثقافة القانونية لتحقيق الموضوعية والمهنية , وأن افتقار بعض وسائل الإعلام إلى المعرفة القانونية ببعض القضايا العامة وخاصة المنظورة أمام القضاء يؤدى إلى عواقب جسيمة. 

لذا فمن المهم التزام الوسائل الإعلامية بالوعى القانونى والشفافية والموضوعية والمهنية فى عملها والتحقق من المعلومات قبل تناولها وتداولها على وسائلها المختلفة , فالمعلومات المغلوطة لها تأثير سلبى مباشر على المجتمع ومؤسسات الدولة المصرية .

والأخبار العامة يجب أن يتم تداولها بشكل قانونى حيث إن هناك ممارسات إعلامية لا تتفق بشكل كبير مع صحيح القانون .

وقد أضاف المستشار الدكتور خالد القاضى عددًا من التوصيات فى العمل الإعلامى منها :-

· تكثيف مساحة أوسع للخطاب الإعلامى القانونى الذى يستهدف جمهورًا متنوع الأهداف والاهتمامات ومتباين الثقافات .

· تأسيس الخطاب الإعلامى على التجرد والموضوعية وعرض كافة أوجه النظر بمنظورها العام بعيدًا عن الرؤية الأحادية .

· مقاومة الثقافة الإعلامية السلبية المناوئة لسيادة القانون مثل أفكار التعصب والأفكار القبلية والأعراف الشعبية .

· تكريس فكرة الالتزام بالواجبات القانونية واحترام حقوق الإنسان دون تمييز , وأن الجميع متساوون أمام القانون , والعمل على خلق حالة حوار عام حول كافة القضايا القانونية المثارة بطريقة هادفة ومستفيضة .

· العمل على نشر ثقافة الوعى بالقانون من حيث التعريف بمواده وخاصة التى تمس حياة الناس فى مجموعها العام .

· الاهتمام بكل ما يستجد من مواد قانونية والتعريف بها حتى لا تظل المعرفة القانونية بين المتخصصين فقط .

· الاستعانة بأهل القانون عند عرض المواد القانونية واستثمار القضايا المثارة فى تعريف الناس بالجوانب القانونبة الصحيحة فيها .

· إبراز المواد والبرامج القانونية فى أوقات مميزة ليتاح للجميع متابعتها مع عرضها بشكل مبسط وشائق .

· الاهتمام بشرح فلسفة القوانين ومغزاها والمستهدف منها وأنها لم تُسن إلا لتطوير حركة الحياة والاستجابة لكافة المتغيرات المجتمعية فى إطار مبدأ الأمان التشريعى .

· الدعوة إلى إعلاء قيمة العقل والتفكير والعمل الجاد والإتقان والإخلاص وتقديس الواجب بهدف تعزيز ثقافة الوعى بالقانون .